در برخی پروندهها در مراجع قضایی، موضوع پرونده بر سر تشخیص زمین به عنوان اراضی ملی یا مستثنا بودن آن است. در اینگونه پروندهها معمولا یک طرف، اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت قرار دارد، در طرف دیگر پروندهها نیز اشخاصی حقیقی یا حقوقی ادعای سابقه مالکیت، تصرف و حضور قدیمی در زمین موردنظر را دارند. در ادامه این مطلب به بررسی چگونگی تشخیص مستثنیات از اراضی ملی میپردازیم؛ اگر شما نیز با این مسئله مواجه هستید، با ما همراه باشید.
مستثنیات اراضی ملی یعنی چه
واژه مستثنیات در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی از اصل آن است. بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، کلیه جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی در شمول اراضی ملی قرار میگیرند. برخی از قطعات این اراضی، در قالب مستثنیات اراضی ملی (اراضی مستثنیات) از شمول قانون ملی شدن خارج شدهاند، به همین سبب در مالکیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی باقی ماندهاند. این اراضی در نقشه اراضی ملی و مستثنیات تنظیمی توسط مامور تشخیص مراجع قضایی، اعمال و ضمیمه برگ تشخیص میشود.
تشخیص مستثنیات از اراضی ملی
تشخیص اراضی ملی از اراضی مستثنیات که دارای سابقه احیا و کشاورزی هستند، کاری تخصصی و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است؛ به صورت کلی ویژگیهایی برای تشخیص اراضی ملی از اراضی مستثنیات وجود دارد. بر اساس این قانون، اگر زمینی پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال 1341 یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص، یک یا چند یا تمام ویژگیهای عنوان شده را داشته باشد، احیا شده یا همان مستثنیات است و در زمره اراضی ملی قرار نمیگیرد.
زمین تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری مناسب باشد.
زمین دارای شیب ناملایم و تند نباشد؛ به صورت کلی به عنوان زمین زراعی و دیم شناخته شده باشد.
زمین موردنظر دیمزار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معینی داشته باشد.
زمین تحجیر شده باشد. به این معنا که هر عملی که شامل احیای زمین بشود، مانند سنگچینی دور زمین، جمعآوری سنگها و توده کردن آنها، نهر کندن دور زمین و غیره بر روی زمین انجام گرفته باشد.
زمین دارای جوهای قدیمی و یا آثار جویهای قدیمی منشعب از رودخانه باشد.
زمین دارای جویهای قدیمی یا آثار جویهای قدیمی برای رساندن آب قنوات یا چشمههای قدیمی به آن باشد.
زمین دارای درختان کهنسال در مسیر جویهای قدیمی باشد و یا به صورت کلی درختان کهنسال داشته باشد.
زمین در زیر بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع در منطقه باشد. این مورد به این دلیل است که به صورت معمول اراضی واقع در بالا دست جویها، از ابتدا آب به آنها نمیرسیده است، به همین سبب اراضی غیر احیا شده هستند.
زمین دارای بناهای قدیمی و یا ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مانند خانهباغ، کومه، گاش دامداری (محل نگهداری دام)، آبانبار و مانند آن باشد. آثاری از این موارد در محل زمین نیز، زمین را مستثنا میکند.
زمین سیستم سنتی استحصال آب یا همان بندسار داشته باشد. اگر منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی (معروف به زوله) باشد. در منطقه سابقه و آثار بهرهمندی قدیمی از آبهای جاری بهاره را وجود داشته باشد.
زمین آثاری از گیاهان مرتعی چند ساله و گونههای پایای مرتعی نداشته باشد.
زمین دارای پوشش گیاهی موجود، آثار زراعتهای قبل و زراعتهای قدیمیتر باشد.
زمین در عکسهای هوائی، با استفاده از ابزار استرئوسکوپ، آثار احیای قدیمی را داشته باشد.
زمین در نقشههای هوائی که بر اساس عکسهای هوائی ترسیم شدهاند، در بخش اراضی مزروعی به رنگ زرد واقع شده باشد. تشخیص این امر نیز فوقالعاده حساس است. در مواردی اراضی احیا شده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی، به رنگ سفید تعیین شدهاند.
در زمین درختانی قدیمی باشند که گواهی بر قدمت احیای باغ و اراضی شیبدار بدهند.
در زمین در مناطق دیمزار، راهها و گذرگاههایی باشند که حاکی از استفاده قدیمی از آنها برای امر رفتوآمد به اراضی دیمزار است. آثار بهجامانده از آنها هم مقبول است.
در زمین، آثاری از خرمنگاههای قدیمی مشاهده شود. معمولا این خرمنگاههای قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته شدهاند تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده کنند.
زمین دارای آثار شخم، شیار، قطعهبندی، کرتبندی و بیجهبندیهای قدیمی که حاکی از مزروعی بودن آن است، باشد.
وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که در عرف به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد.
زمین دارای شیب مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد؛ حتی اگر سالها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد. به صورت کلی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته بیکار نبوده است.
نحوه تشخیص اراضی ملی
تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است. بر اساس این ماده اگر زمینی در زمره اراضی ملی قرار گیرد، آن زمین از مالکیت شخصی خارج و مالک آن دولت میشود. نسبت به این تصمیم میتوان با مراجعه به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی اعتراض کرد.
دقت کنید که مستثنیات به اراضی خارج شده از شمول اراضی ملی میگویند و زمانی که زمینی در مالکیت شخصی حقیقی و یا حقوقی باشد، سپس شمول اراضی ملی قرار گیرد، سند مالکیت آن شخص باطل میشود و دولت، صاحب اصلی زمین میشود.