هر دادگاهی شایستگی رسیدگی به تمام دعاوی را ندارد. به همین دلیل پیش از اقامه دعوا، مهم است بدانیم که کدام دادگاه از نظر نسبی، محلی و ذاتی، قابلیت رسیدگی به دعوای ما را دارد. در این مطلب به این پرسش پاسخ خواهیم داد که صلاحیت نسبی، ذاتی و محلی چیست، با ما همراه باشید.
به طور کلی تعیین شایستگی یا عدم شایستگی هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. ملاک این تشخیص، تاریخ تقدیم پرونده است، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون اشاره شده باشد. اگر محکمه مورد نظر خود را شایسته جهت رسیدگی نداند، پرونده را با صدور عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می‌کند. دقت در انتخاب مرجع صالح به رسیدگی پرونده بسیار مهم است و از طولانی شدن پروسه دادرسی به دلیل عدم تشکیل در دادگاه صالح، جلوگیری می‌نماید.
پیشنهاد می‌کنیم که اگر در زمینه انواع صلاحیت در امور کیفری به مشاوره حقوقی نیاز دارید، به وکلای باتجربه و کارآزموده مراجعه نمایید.
صلاحیت نسبی چیست
منظور از صلاحیت نسبی همان صلاحیت محلی دادگاه است، یعنی می‌خواهیم دریابیم که دادگاه کدام منطقه برای رسیدگی به پرونده مورد نظر صالح است. بر طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح جهت بررسی دعوی، محل اقامت خوانده در نظر گرفته می‌شود. اما چنانچه خوانده خارج از ایران سکونت داشته باشد، معیار جهت طرح شکایت، محل سکونت ایشان است.
همچنین در صورتی که محل اقامت خوانده مشخص نباشد، دادگاه صالح محلی است که خوانده در آن منطقه اموال غیرمنقول دارد. اگر خوانده هیچ اموال غیرمنقولی نداشت، دادگاه صالح محل سکونت خواهان خواهد بود. در ضمن، قواعد صلاحیت نسبی شامل تمام محکمه‌های عمومی و اختصاصی می‌شوند. این قاعده درباره اشخاص حقیقی و حقوقی به دو شیوه متفاوت زیر عمل می‌کند:
محل سکونت اشخاص حقیقی: منظور از اقامتگاه اشخاص حقیقی، مرکز مهم امور شخص است؛ در غیر این صورت، محل سکونت شخصی او اقامتگاه او به حساب می‌آید. ( ماده 1002 قانون مدنی)
محل سکونت اشخاص حقوقی: این مورد به دفتر کار شرکت‌ها اشاره دارد. این قاعده شامل تمام اشخاص حقوقی از جمله انجمن‌ها و شرکت‌های تعاونی می‌شود.
صلاحیت محلی چیست
صلاحیت محلی در دعاوی قضایی و اداری تعاریف متفاوتی دارد. در دعاوی قضایی کیفری، دادگاهی شایستگی محلی دارد که جرم در حوزه آن رخ داده است. اما این قاعده در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی با محکمه‌ای است که خوانده دعوی در آن اقامت دارد یا مال غیرمنقول در آن واقع شده است، همچنین طرفین دعاوی می‌توانند به توافق در قراردادی، محکمه‌ای را صالح در نظر بگیرند.
شناسایی صلاحیت محلی در مراجع اختصاصی نیز دشوار نیست، برای مثال در صورتی که جریان ثبتی ملک شما به پایان رسیده باشد، به منظور افراز ملک خود باید به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کنید. همچنین دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع عمومی دعاوی اداری، دارای شایستگی محلی عام است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی بر طبق قانون مدنی و قانون تجارت، دفتر اصلی شرکت است. بنابراین برای اقامه دعوی علیه اشخاص حقوقی باید به دادگاه صالح واقع در محل اداره شخص حقوقی یا همان مرکز اصلی شرکت مراجعه کنید، همچنین قانون درباره محل سکونت افراد صغیر و مجنون نیز تعیین تکلیف نموده و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی آنها، محل اقامت ولی یا قیم آنها است.
صلاحیت ذاتی چیست
معیار تعیین کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است، به همین دلیل ممکن است که این قاعده برای مراجع رسیدگی به جرایم متفاوت باشد. این قاعده در مشخص کردن مراجع شایسته در رسیدگی‌های حقوقی نیز مدنظر قرار می‌گیرد، همچنین قاعده مذکور سه رکن صنف، نوع و درجه شایستگی مراجع قضایی و غیرقضایی یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند. منظور از صنف یک دادگاه، تعیین این موضوع است که بررسی موضوع مربوطه باید از طریق مرجع حقوقی یا کیفری یا اداری انجام گیرد.
همچنین منظور از نوع یک دادگاه، تعیین این موضوع است که مرجع مذکور از نوع عمومی باشد یا اختصاصی. مراجع عمومی محکمه‌هایی هستند که شایستگی رسیدگی به تمام امور را دارند. البته در صورتی که رسیدگی به اموری خاص به طور صریح به مراجعی خاص سپرده شده باشد، از محدوده فعالیت‌های مراجع عمومی خارج هستند. مراجع اختصاصی به محکمه‌هایی گفته می‌شود که تنها شایستگی رسیدگی به امور خیلی صریح و مشخص شده در دامنه فعالیت‌های خود را دارند.
در ضمن، هر صنف از محاکم به درجات مختلفی تقسیم می‌شوند، برای مثال محاکم قضایی شامل دو دسته بدوی و تجدیدنظر هستند. بنابراین در هنگام تشخیص شایستگی ذاتی دادگاه‌ها، درجات محاکم را نیز در نظر می‌گیرند. بر اساس قوانین، رسیدگی بدوی لزوما باید در دادگاه‌های نخستین انجام شود. دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، جزو محاکم نخستین هستند.
در کل صلاحیت ذاتی شامل اختیاراتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و به نظم عمومی مربوط می‌شوند، همچنین قواعد این نوع مفهوم از جمله قوانین آمره محسوب شده و در اجرا تغییر ناپذیر هستند. به همین دلیل تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی می‌گردد که از آن حاصل شده است. این نوع قاعده امری اساسی است و در مقایسه با شایستگی نسبی، اهمیت بیشتری دارد.
تفاوت صلاحیت نسبی با محلی
در مورد صلاحیت نسبی یا همان محلی دادگاه با یک اصل و استثنایی مواجه هستیم. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر اصلی است که بر اساس آن محل سکونت خوانده، محکمه صالح را مشخص می‌سازد. اصولا این قاعده بر طبق محل اقامت تعیین می‌شود.
محل اقامت شخص حقیقی طبق ماده 1002 قانون مدنی مشخص می‌شود، در حالی که محل سکونت شخص حقوقی به موجب ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت، قابل تعیین است. این بدین معنا است که مرکز اصلی فرد حقوقی و این ماده تعارضی با یکدیگر ندارند.